تشريح مصوبات مجلس براي شفافيت املاک و دارايي هاي بانک ها ؛ 2 سامانه اطلاعاتي درباره اموال بانکها تشکيل مي شود
تاریخ انتشار: ۸ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۷۸۶۸۶۴
خبرگزاری آریا - سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه جزئیات مصوبات مجلس در زمینه اصلاح نظام بانکی پیرو رسیدگی به برنامه هفتم توسعه را تشریح کرد.
محسن زنگنه به گزارش سرویس سیاسی آریا در گفت وگو با خانه ملت، با اشاره به بررسی مواد لایحه برنامه هفتم توسعه در جلسه صحن مجلس شورای اسلامی گفت: نمایندگان فصل دوم لایحه برنامه هفتم توسعه را که مربوط به اصلاح نظام بانکی و تورم بود مورد بررسی قرار داده و موادی را در این بخش به تصویب رساندند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
این نماینده مجلس تاکید کرد: پیرو فصل مربوطه و ماده 7 لایحه برنامه هفتم، نمایندگان جدولی را به تصویب رساندند که پیرو آن رشد نقدینگی تا پایان برنامه هفتم توسعه 13.8 ،شاخص کفایت سرمایه بانکها 8 درصد و نرخ تورم به زیر 10 درصد برسد.
این نماینده مجلس شورای اسلامی بابیان اینکه نمایندگان برای تحقیق شاخص های جدول مذکور احکامی را در نظر گرفتند بیان کرد:یک بخش از این احکام درباره نظارت بر بانکها بود. در این بخش احکام مفصلی درباره شفاف سازی دارایی های بانکها و همچنین املاک و مستغلاتی که بانکها و موسسات مالی و موسسات غیر بانکی به تصویب رسید.از این رو مجلس این موسسات را ملزم کرد تا همه اموال خود را در سامانه های مربوطه بارگذاری کنند. البته آن اموال و مستغلاتی که در جهت کارکرد حرفه ای بانکهاست در اختیار بانکها قرار دارد ولی مابقی اموال و املاک را باید ظرف مدت مشخص به فروش رسانده و تبدیل به سرمایه کنند و عملا کفایت سرمایه خود را بهبود ببخشند. همچنین اگر در مدت مقرر این کار انجام نشود، بانک مرکزی این اختیار را دارد که مستقیما نسبت به انتقال آنها به شرکت دارایی های بانکها که زیر نظر بانک مرکزی است، اقدام کند. در ادامه شرکت مذکور می تواند مستقلا نسبت به فروش آنها اقدام کرده و منابع آن را در صندوق وابسته به شرکت مذکور ذخیره کند.
زنگنه ادامه داد: همچنین مجلس وزارت اقتصاد را در زمینه بانکهای دولتی و غیر دولتی مکلف کرد تا ظرف شش ماه برنامه خود برای بهبود کفایت سرمایه بانکها را اعلام کند. همچنین مجلس این اجازه را به بانکها داد که از طریق فروش دارایی های خود و انتقال آن به سرمایه بانکها، بتوانندکفایت سرمایه خود را بهبود ببخشند.
زنگنه بیان کرد: در صورتی که بانکهای غیر دولتی ظرف شش ماه برنامه ای را اعلام نکنند بانک مرکزی این اختیار را دارد که به طور مستقیم اقدام به فروش سهام آن بانکها کرده و از محل فروش آن سهام،کفایت سرمایه بانکها را بهبود ببخشد.
وی با اشاره به ایجاد دو سامانه در بخش بانکی و شفافیت اطلاعاتی در این بخش بیان کرد: همچنین مجلس در بخش اصلاح نظام بانکی مصوب کرد که «سامانه املاک و مستغلات بانکها» و «سامانه سهام داری بانکها» ایجاد شود. در این بخش قید شد که همه سهامی که بانکها به صورت مستقیم و واسطه ای در شرکت ها دارند، یعنی تمام سهام چند لایه ای بانکها، به طور کامل در سامانه های مذکور درج شود.
سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه تاکید کرد: همچنین این تقاضا را از مجمع تشخیص مصلحت نظام داریم که ان شاءالله با اجابت دستور مقام معظم رهبری پیرو سند دار شدن اموال ، املاک و مستغلات بانکها، مشکلات در این بخش را برطرف کنند./
پایان پیام
منبع: خبرگزاری آریا
کلیدواژه: برنامه هفتم توسعه سرمایه بانکها کفایت سرمایه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۷۸۶۸۶۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
برنامه جدید وزارت راه برای حمایت از مستاجران اعلام شد | وام ودیعه مسکن در ۱۴۰۳ افزایش می باید؟
به گزارش همشهری آنلاین به نقل از تسنیم، از ممنوعیت خرید و فروش نهضت ملی مسکن تا زمان نصب کنتور خبر داد و جزئیات برنامه وزارت راه برای حمایت از مستأجران را تشریح کرد.
ابوالفضل نوروزی با یادآوری اینکه لایحه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها با همکاری وزارت راه و کمیسیون عمران مجلس تدوین شده است، اظهار کرد: ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره طرحی است که در صورت تصویب و تبدیل به قانون بخشی از مشکلات در بازار اجاره، زمین و مسکن رفع کرده و به تسهیل‌گری در بخش اجاره می‌پردازد.
وی توضیح داد: این لایحه بر تقویت بازار اجاره از طریق ارائه مشوق به موجران، استفاده از ظرفیت شهرداری‌ها برای شناسایی خانه‌های خالی و هزینه این بخش از مالیات برای احیای بافت‌های فرسوده شهری و ساخت خانه‌های ارزان‌قیمت برای اشخاص بی‌بضاعت، الزام تمامی دستگاه‌های اجرایی برای ارائه رایگان اطلاعات موردنیاز در سامانه ملی املاک و اسکان و پیش‌بینی ضمانت‌های اجرایی برای عدم درج اطلاعات در سامانه و خوداظهاری در سامانه ملی املاک و اسکان تاکید دارد.
ساخت ۳۰ هزار مسکن در حریم ریلی منطقه ۱۷ تهراننوروزی ادامه داد: تقویت سامانه ملی املاک و اسکان برای شناسایی خانه‌های خالی، تکمیل سامانه ملی املاک و اسکان و درج معاملات در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور و ضمانت اجرایی برای ثبت قراردادها و ارائه راهکارهایی برای الزام‌آور شدن این راهکارها از دیگر مواردی است که در این لایحه به آن توجه جدی شده است. بر اساس بندهایی از این طرح، تمامی قراردادها اعم از اجاره و خریدوفروش باید در سامانه ثبت شوند و با اخذ کد رهگیری امکان ارزیابی آنچه در بازار مسکن می‌گذرد وجود دارد.
وی افزود: با تصویب و ابلاغ لایحه مذکور در استان‌هایی که نرخ تورم عمومی سالانه بیش از ۳۰ درصد باشد شورای‌عالی مسکن مکلف است تا نسبت به تعیین سقف حداکثر افزایش اجاره‌بها به میزان ۵۰ تا ۱۰۰ درصد تورم عمومی سالانه اقدام کند. حمایت از مستأجران از طریق پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش آن در سال جدید با توجه به تورم و همچنین نظارت بر پرداخت تسهیلات توسط بانکهای عامل بخش دیگری از این طرح به شمار می‌رود.
نوروزی تسهیل در فرآیند خرید و فروش و کاهش هزینه‌های مبادله در بازار مسکن را از دیگر ویژگی‌های این طرح عنوان کرد و گفت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است ظرف ۶ ماه بعد از لازم‌الاجرا شدن این قانون، دسترسی‌های برخط برای استعلامات ثبتی و ثبت هرگونه سند رسمی را از طریق مرکز مبادله اطلاعات برای سامانه املاک و اسکان و سامانه املاک و مستغلات وزارت راه و شهرسازی به صورت تمام الکترونیک و شبانه‌روزی فراهم کند.
مراحل ثبت رایگان قرارداد اجاره در سامانه خودنویس | حق کمیسیون خودنویس چقدر است؟مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی اضافه کرد: اخذ عوارض از اراضی بلااستفاده و نحوه هزینه کرد این عوارض بخش دیگری از موارد مورد تاکید در این طرح است. همچنین برای کاهش التهابات مسکن و برای جلوگیری از معاملات سفته‌بازی واحدهای در حال احداث تا قبل از تحویل واحد مسکونی یا نصب کنتور و گواهی پایان‌کار ساختمان، امکان نقل و انتقال واحدهای نهضت ملی مسکن به هر شیوه‌ای وجود ندارد و ممنوع است و محاکم و ادارات پذیرفته شده نیست.
نوروزی ابراز امیدواری کرد تا با تصویب لایحه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها و ابلاغ آن، بخشی از موانع موجود در اجرا قانون جهش تولید مسکن و بازار مسکن و اجاره بها برطرف شود.
کد خبر 847342 برچسب‌ها نهضت ملی مسکن وزارت راه و شهرسازی خبر مهم مسکن مسکن اجاره
دانشجویان سال سوم دانشگاهها، بورسیه دانشگاه فرهنگیان میشوند